 |
| سعر الزواج والطلاق ب 100 ج بقرار جمهورى |
قرار جمهورى جديد أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى يحمل رقم 113 سنة 2004 بإنشاء نظام لتأمين الآسر وهو استبدال المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 سنة 2004 بإنشاء صندوق تامين الاسرة .
وكان النصان هما ،المادة الثانية تنص على : تلتزم كل اسرة بالاشتراك فى نظام تامين المنصوص علية فى المادة 71 من قانون بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الآحوال الشخصية .
والفئات فى المادية الثانية هى :
1- 100 جنية عن كل زواج يدفعها الزوج واربعة جنيهات عن كل مستخرج .
2- 100 جنية عن كل طلاق او المراجعه يدفعها المطلق و تسعة جنيهات عن كل مستجرج .
3- عشرون جنيها عند الحصول على اول مستخرج من شهادة الميلاد وثلاثة جنيهات على اى مستخرج مرة اخرة .
4- اربعة جنيهات للحصول على شهادة وفاة او قيد عائلى وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومى .
وقرار بتحصيل هذه المبالغ وتوريدهل الى الصندوق بقرار من وزير العدل .
المادة الثالثة : يكون بنك ناصر الإجتماعى للنفقات والآجور وما فى حكمها من حصيلة موارد الصندوق ويؤول ذلكك الى الصندوق وله طلب تحريك الدعوة الجنائية باعتبارة صاحب الشأن .
ليست هناك تعليقات :
اضافة تعليق